صورت نتوان حمل كرد ، [ زيرا در آن فرع آمده بود : لو اكره . . . فطلّق كه فاء تفريع داشت ، يعنى طلاق متفرع و مترتّب و مسبّب از اكراه باشد ، در حالى كه در صورت مذكور چنين نيست . ] و نتوان گفت كه : الاقرب در كلام علّامه و احتمال عدم وقوع در كلام شهيد ، و بلكه قول به بطلان در كلام سبط و سپس اشكال در مسئله مربوط به اين صورت است . [ زيرا اين صورت اجماعا و قطعا صحيح است نه اينكه اقوى و اقرب صحّت باشد كه افعل التفضيل است و مقابل آن قوى و قريب است ، و نه اينكه احتمال خلاف هم باشد ، و نه اينكه قول مخالفى باشد ، ابدا چنين نيست . ] [ احتمال دوم : و كذا لا ينبغى ] : قوله : لعموم النص و الاجماع : شايد دليل فلا معنى . . . باشد و شايد متعلّق به جعله قولا باشد و شايد متعلق به استشكاله فيه باشد . 2 - قوله : و كذا لا ينبغى : گاهى اكراه نيز در تحقّق طلاق مذكور نقش دارد ولى عامل مستقلّ و علّت تامّه نيست بلكه به ضميمهء طيب نفس دخيل است يعنى 50 درصد اكراه او را وادار كرده و 50 درصد هم عامل اختيارى و رعايت مصالحى او را وادار به طلاق كرده بگونه‌اى كه اگر هركدام به‌تنهائى بود طلاق انجام نمىشد و هر دو به ضميمهء هم و مجموعا سبب طلاق گرديده‌اند . حكم اين صورت : مرحوم شيخ مىفرمايد : بازهم جاى كمترين تأمّل و ترديدى نيست در اينكه : طلاق مذكور صحيح است . [ شايد به اين دليل كه متبادر از ادلّهء رفع ما اكرهوا . . . مواردى است كه : تمام علّت اقدام بر معامله يا طلاق اكراه باشد ، و در صورت مذكور چنين نيست پس ادلّهء مذكور نمىآيد . البته محشّين به مرحوم شيخ اعتراض كرده و فتوى به بطلان طلاق مذكور داده‌اند به اين دليل كه : لا يبعد شمول حديث رفع الاكراه على الطلاق فى الفرض